أوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، أن القناة الجديدة ستعمل لأجل تنمية سيناء بأكثر من 42 مشروعا يتم التخطيط لها في محور التنمية، متوقعا أن تجذب قناة السويس بفرعيها القديم والجديد أكثر من 30 في المئة من السفن العابرة عبر قناة بنما الواصلة ما بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ..، وممر بحر الشمال، كونها أقصر مسافة وأقل تكلفة، مبينا أن عرض القناة والغاطس في قناة السويس يسمح بمرور الناقلات العملاقة.
وأشار مميش إلى أن مشروع قناة السويس الجديد كان له أولوية كبرى من جانب الحكومة المصرية، موضحا أن جمع 64 مليار جنيه من جموع الشعب خلال 8 أيام لتمويل المشروع يؤكد على أهمية القناة الجديدة مستقبلا.
وعدد مميش الجدوى الإقتصادية المتعددة على المستوى القصير والطويل لمشروع قناة السويس الموازيـة، على المستوى القصير، منوها إلى أنها سوف تقلل فترة الانتظار في حركة السفن العابرة بين الشمال والجنوب من 11 إلى 3 ساعات، بالإضافة إلى زيادة أعداد السفن، متوقعا أنه بحلول عام 2023 سيصل حجم المرور في القناة إلى 97 سفينة يوميا، بدلا من 47 في الوقت الحالي، موضحا أنه على المستوى البعيد سيتم إنشاء موانىء بحرية ذات طبيعة هامة، ومناطق صناعية متعددة على ضفاف القناة، كمناطق لصناعة السفن والحاويات، وصناعات خشبية ومنسوجات، وأثاث وصناعات زجاجية، وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريـع الاستزراع السمكي، وتقديم خدمات لوجستية مميزة للتجارة العالمية، مشيرا إلى أن ازدواج القناة دون إقامة مشروعات محورية يجعله مشروعا ناقصا.
وأشار مميش لـ «عكاظ» بأن المشروع يعول عليه كثيرا في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات المقبلة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات ذات العوائد المتوقعة، التي قد تكون كافية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، مضيفا أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وذلك بمضاعفة إيرادات القناة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وحول التعميق والتوسعة في القناة الجديدة من أجل استيعاب ناقلات البترول الضخمة، قال: «توجد خطة خمسية لتطوير المجرى الملاحي الجديد ليستوعب الناقلات العملاقة، إذ إن قناة السويس تستوعب سنويا عبور 18 ألف سفينة، ومع تنفيذ مشروع القناة الموازية ستصبح القناة قادرة على استيعاب نحو 50 في المئة بزيادة في أعداد السفن، وبالتالي ستتضاعف إيـراداتها، إضافة إلى زيادة الطلب على استخدام القناة بدلا من أي ممر مائي آخر»..، مبينا أن هناك عمليات تشكيك واسعة يروج لها البعض ضد المشروع حاليا.
ووصف مميش حديث البعض عن أن ضغط زمن تنفيذ المشروع أدى إلى زيادة التكاليف، وأنه كان يمكن أن يؤجل مشروع القناة لفترة بـ «الخطأ الكبير» ؛ لأن مشروع تطوير المجرى الملاحي بحفر القناة الجديدة بتعميق وتوسعة باقي المجرى كان ضروريا في هذا التوقيت للحفاظ على تصنيف قناة السويس، ولحماية الأمن القومي المصري من أي مشروعات يتم تنفيذها في المنطقة للربط بين البحرين الأبيض والمتوسط أو لعبور التجارة البحرية، منوها إلى أنه كان ضروريا أن يتم إنشاء القناة الجديدة ليس فقط للحفاظ عليها، ولكن لكي تكون بابا للاستثمار في المستقبل، مثلما كانت القناة القديمة، التي سمحت بوجود حياة جديدة، بظهـور مدن مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد..
وأشار مميش إلى أن مشروع قناة السويس الجديد كان له أولوية كبرى من جانب الحكومة المصرية، موضحا أن جمع 64 مليار جنيه من جموع الشعب خلال 8 أيام لتمويل المشروع يؤكد على أهمية القناة الجديدة مستقبلا.
وعدد مميش الجدوى الإقتصادية المتعددة على المستوى القصير والطويل لمشروع قناة السويس الموازيـة، على المستوى القصير، منوها إلى أنها سوف تقلل فترة الانتظار في حركة السفن العابرة بين الشمال والجنوب من 11 إلى 3 ساعات، بالإضافة إلى زيادة أعداد السفن، متوقعا أنه بحلول عام 2023 سيصل حجم المرور في القناة إلى 97 سفينة يوميا، بدلا من 47 في الوقت الحالي، موضحا أنه على المستوى البعيد سيتم إنشاء موانىء بحرية ذات طبيعة هامة، ومناطق صناعية متعددة على ضفاف القناة، كمناطق لصناعة السفن والحاويات، وصناعات خشبية ومنسوجات، وأثاث وصناعات زجاجية، وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريـع الاستزراع السمكي، وتقديم خدمات لوجستية مميزة للتجارة العالمية، مشيرا إلى أن ازدواج القناة دون إقامة مشروعات محورية يجعله مشروعا ناقصا.
وأشار مميش لـ «عكاظ» بأن المشروع يعول عليه كثيرا في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات المقبلة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات ذات العوائد المتوقعة، التي قد تكون كافية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، مضيفا أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وذلك بمضاعفة إيرادات القناة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وحول التعميق والتوسعة في القناة الجديدة من أجل استيعاب ناقلات البترول الضخمة، قال: «توجد خطة خمسية لتطوير المجرى الملاحي الجديد ليستوعب الناقلات العملاقة، إذ إن قناة السويس تستوعب سنويا عبور 18 ألف سفينة، ومع تنفيذ مشروع القناة الموازية ستصبح القناة قادرة على استيعاب نحو 50 في المئة بزيادة في أعداد السفن، وبالتالي ستتضاعف إيـراداتها، إضافة إلى زيادة الطلب على استخدام القناة بدلا من أي ممر مائي آخر»..، مبينا أن هناك عمليات تشكيك واسعة يروج لها البعض ضد المشروع حاليا.
ووصف مميش حديث البعض عن أن ضغط زمن تنفيذ المشروع أدى إلى زيادة التكاليف، وأنه كان يمكن أن يؤجل مشروع القناة لفترة بـ «الخطأ الكبير» ؛ لأن مشروع تطوير المجرى الملاحي بحفر القناة الجديدة بتعميق وتوسعة باقي المجرى كان ضروريا في هذا التوقيت للحفاظ على تصنيف قناة السويس، ولحماية الأمن القومي المصري من أي مشروعات يتم تنفيذها في المنطقة للربط بين البحرين الأبيض والمتوسط أو لعبور التجارة البحرية، منوها إلى أنه كان ضروريا أن يتم إنشاء القناة الجديدة ليس فقط للحفاظ عليها، ولكن لكي تكون بابا للاستثمار في المستقبل، مثلما كانت القناة القديمة، التي سمحت بوجود حياة جديدة، بظهـور مدن مثل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد..